بسم الله الرحمن الرحيم بيان حركة النهضة تونس في 01 فيفري 2024 أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم حكما ظالما جديدا بالسجن والخطيّة في حقّ الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والوزير السابق الدكتور رفيق عبد السلام بتهمة مزعومة حول تلقّي تمويل أجنبي فيما يُعرف بقضية اللوبيينغ. وإذ تعتبر حركة النهضة الحكم الصادر في حق رئيسها مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس فإنّها تؤكد ما يلي : 1- رفضها للحكم الظالم الصادر في حقّ الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور رفيق عبد السلام وذلك ثقةً منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف وإحترام الإجراءات والقوانين. 2- تحيّي ثبات رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي، وتنوّه بصموده وصبره واحتسابه رفضا للظلم والتنكيل المسلّط عليه. 3- إنّ حركة النهضة لم تتلقّ مُطلقا تمويلا من أيّ جهة اجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة. 4- أنّ لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام. 5- مواصلتها الدفاع عن نفسها ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة. 6- استمرار الحركة في الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في بلادنا للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية. 7- أنّ الحركة ستعقد قريبا ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي. عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة الأمين العام العجمي الوريمي