بيان حركة النهضة بمناسبة مرور عام على إعتقال الأستاذ راشد الغنوشي تونس في 17 أفريل 2024 عقد المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 اجتماعه الأسبوعي الدوري عن بعد، وتولى بالمناسبة تدارس الوضع السياسي الوطني العام بالبلاد. و يسجل المكتب التنفيذي للحركة أن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب الشرعي. و بعد عام من اعتقال الأخ رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان مساء 17 أفريل 2023 (ليلة السابع والعشرين من رمضان 1444 هجري) حيث كان الصائمون يتطلعون لتنزل الرحمات لا لاستقبال المحن والمكاره في إطار مسار من استهداف المعارضة والشرعية ورموزها وما رافق ذلك من قيام سلطة الانقلاب بإصدار قرار بغلق المقر المركزي والمقرات الجهوية و المحلية للحركة، فإن حركة النهضة تعبر بهذه المناسبة عن: 1- إكبارها لمواقف رئيسها المبدئية في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومكاسب دولة الاستقلال وثورة شعبنا المجيدة ومنها إعلان النظام الجمهوري وسن دستور 2014 و إرساء دولة القانون. 2- تحيي صبر الأستاذ راشد الغنوشي وصموده وموقفه المبدئي المتمثل في مقاومته للانقلاب ورفض العودة إلى منظومة الاستبداد أو مقايضة الحرية بالصمت والسكوت عن الخروقات والانتهاكات للحقوق وللدستور وتعطيل المسار الديمقراطي واستبداله بحكم الفرد. 3- تتوجه بالشكر إلى الشخصيات الوطنية والدولية المرموقة التي شكلت هيئة دولية لمناصرة رئيس الحركة ورئيس البرلمان الشرعي الأستاذ راشد الغنوشي إيمانا منهم بأن مكانه الطبيعي خارج السجن وتقديرا منهم لمكانته السياسية والفكرية والرمزية ولدوره في النضال العالمي من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق العامة والفردية. 4- تطالب بغلق ملف الاعتقالات السياسية والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لسنة 2024، وتمكين التونسيين والتونسيات من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما تدعو إلى ضرورة رفع القرار الجائر بغلق مقرات الحركة. 5- تنظر بإيجابية إلى تتالي تقديم عدد من الشخصيات الوطنية لترشحاتهم للانتخابات الرئاسية وتدعو إلى احترام الآجال الدستورية والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ورفع كل العراقيل أمام من تتوفر فيهم الشروط للتقدم لتحمل الأمانة العظمى في ظل انتخابات ديموقراطية حرة نزيهة وشفافة. 6- تعبر عن رفضها اعتماد خطاب التخوين واستهداف المترشحين بالاتهامات لمجرد إعلانهم عن نية التقدم للانتخابات، وهو حق دستوري لا يمكن لأية سلطة مصادرته بدعوى أن وراء الترشحات مطامع أو إرادة الوصول إلى الحكم. 7- تعتبر أن البلاد في حاجة إلى تغيير السياسات والتداول السلمي على المسؤوليات وتنافس البرامج وعرض البدائل وتنقية المناخات وأخلقة الحياة السياسية. 8- تثمن المبادرات السياسية الرامية إلى توحيد الكلمة وجمع شمل مكونات المعارضة الديمقراطية والوطنية والسعي إلى بناء أرضية سياسية تشاركية لتجنب واقع التشتت والتشرذم وإعادة ثقة التونسيين والتونسيات في العملية السياسية وفي صندوق الاقتراع. تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتجنب السياسات الارتجالية وفرض الأمر الواقع مع التأكيد على ان مواجهة الهجرة تمر عبر حوار وطني يحفظ مصالح تونس بعيدا عن كل الإملاءات الخارجية التي تراعي مصالح أصحابها دون اعتبار لمصالح تونس. الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي