استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بقصر باردو، السيد أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية .

وأكد رئيس مجلس نوّاب الشّعب أهمية دعم المرفق القضائي واستقلاليته، مبيّنا أن تهميش السلطة القضائية الذي كان ملحوظا قبل الثورة لا يجب أن يتواصل بهذه الطريقة، وأضاف أن "البلد الذي لا توجد به عدالة لا يمكن العيش فيه"، وأن الحضارة مرتبطة بمفهوم العدالة.

كما أشار الى شعور القضاة اليوم بعدم الأمان، مؤكّدا أن المجلس يدعم حق توفير الظروف الملائمة للعمل وسن النصوص التشريعية اللازمة لتحسين عمل المرفق.

واعتبر رئيس المجلس أن القضاة هم "محرار تقدم الدولة وهم ضمن لوحة القيادة في هذا البلد" ويجب توفير الحد الأدنى والشروط الضرورية لتحسين ظروفهم.

كما أثنى على المجهودات التي تقوم بها جمعية القضاة من أجل الدفاع عن المرفق والنهوض به من منطلق الايمان بالمكانة التي يحظى بها القضاء تاريخيا وفي مختلف انحاء العالم وعبر مختلف الحضارات.

من جهته، أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لما يوليه مجلس نواب الشعب من أهمية لملف القضاء ومتابعته لمشاغل كل الأطراف المعنية بهذا المرفق، مشيدا بمبادرة تنظيم جلسة حوار مع المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، ومعربا عن ارتياحه لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب للاستماع اليهم مباشرة والتعرف إلى مشاغلهم.

وأشار الى الأوضاع المتردية التي يعيشها سلك القضاء ومدى تأثيرها على القاضي وعلى وكرامته وعلى حماية مرفق العدالة. واستعرض ظروف العمل في مختلف المحاكم والتي ازدادت تعقيدا بسبب ازمة كورونا التي تسببت في عديد الإصابات في صفوف القضاة في غياب الإجراءات الوقائية واعتماد برتوكول صحي خاص، وشدد على ضرورة تسوية المطالب المستعجلة في المجال الصحي ولاسيما في ما يتعلق بالمداواة في المستشفى العسكري ومزيد تطوير المنظومة العلاجية الخاصة بالقضاء.

وأشار الى النقص الفادح في الامكانيات المادية والبشرية، مؤكّدا أن المرفق القضائي لم يتوقف رغم كل العوائق والصعوبات واضطلع بوظيفته على الوجه الاكمل، وهو ما يدعو الى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حسن سير هذا المرفق الهام. ولاسيما من خلال الترفيع في حجم ميزانية وزارة العدل. وأشار في نفس السياق بمقترح "صندوق جودة العدالة" وضرورة إعادة ادراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأبرز رئيس جمعية القضاة من جهة أخرى ضرورة سن التشريعات الملائمة ولاسيما منها القانون الأساسي للقضاة الذي يجب أن يستند الى المعايير الدولية، فضلا عن إعادة تنظيم القضاء الإداري والقضاء العدلي، على غرار ما تم بالنسبة الى القضاء المالي من خلال إحداث محكمة المحاسبات .

من جهته أكّد مبروك كورشيد، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، أهمية المرفق القضائي، ومتابعة مجلس نواب الشعب لهذا الملف، وتفهمه لمختلف النقائص التي تحول دون قيامه بوظائفه على أحسن وجه، واقترح في هذا السياق تنظيم يوم دراسي في اطار الأكاديمية البرلمانية بحضور مختلف الجهات الحكومية والهياكل المعنية للتحاور في كل الإشكاليات وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع وتطويره .

وقد رحّب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس جمعية القضاة بهذا المقترح، وأكّدا ضرورة العمل على تجسيمه في أقرب الآجال.