استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 سعادة سفير ألمانيا بتونس السيّد Andreas REINICKE  وذلك بمناسبة انتهاء مهامه في تونس، بحضور السيّدة سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب والسيّد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب والسيّد نبيل حجّي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية.

وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية اللقاء المجهودات التي بذلها سعادة السفير طيلة تولّيه لمهامه دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين، آملًا منه التفضّل بنقل كلّ التقدير والاحترام للحكومة الألمانيّة.

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن التطلّع لمزيد تعزيز مختلف أواصر التعاون بين تونس وألمانيا واستقبال المزيد من المستثمرين والمؤسّسات الألمانيّة، مذكّرا بما يميّز المؤسّسات الألمانية في تونس من نجاح ومساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد التونسي ودعم الكفاءات الفنية والتقنية وتعزيز فرص التشغيل والتصدير، إضافة إلى احتضان ألمانيا لعدد كبير من التونسيين يعملون في قطاعات ومجالات متعدّدة وعدد هام من الطلبة.

وفي هذا الصدد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهميّة استفادة تونس من التجربة الألمانيّة، مؤملا بعث الجامعة الألمانيّة في تونس.

من ناحيته أكّد سعادة السفير تطلّع حكومة بلاده لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما تحظى به تونس ما بعد الثورة من احترام وتقدير كبيرين، مؤكّدا قناعته بأنّ تونس في المسار الصحيح برغم ما يعترضها من صعوبات.

وأكّد سفير ألمانيا في تونس وجود فرص عديدة للمؤسّسات التونسيّة لرفع التصدير لبلاده وبلدان أخرى، مضيفا أنّ المؤسّسات الألمانيّة تسعى لمزيد فهم خصوصيات المناخ الاستثماري بالتعاون مع الجهات المختصّة وغرف التجارة والصناعة في تونس بغاية رفع الاستثمار وتعزيز فرص التعاون والشراكة مستقبلا.

ولاحظ سعادة السفير أنّ ما تطلبه المؤسّسات الألمانيّة هو رؤية واضحة من الإدارة التونسيّة لتيسير الإجراءات وتسهيل التعامل خاصة على مستوى التراتيب الإداريّة والمعاملات في الموانئ، وخاصة منها ميناء رادس.

واستعرض سعادة السفير مجالات أخرى للتعاون بين تونس وألمانيا على غرار الرقمنة والطاقات المتجدّدة، وخاصة منها الطاقة الشمسيّة، وقطاع النسيج الرفيع، إضافة إلى فرص لعقود تعاون وشراكة في مجال التكوين المهني والتعليم العالي.

كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية في أسرع الأوقات، وتمّ تبادل الآراء حول الوضعية الصعبة التي تعيشها اقتصاديات مختلف الدول بعد تفشي أزمة الكورونا وما ستفرضهُ من متغيّرات خاصة في علاقة بالاقتراض والضغوطات على الموازنات المالية للدول وما تقتضيه من إجراءات استباقيّة ورفع مستويات التنسيق والتعاون ودعم الشراكات المثمرة وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.