أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشّعب الثلاثاء 07 جويلية 2020 على تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لمجلس نواب الشعب، أنّ رئيس المجلس أكد أن تكوين اللجنة جاء وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 04 جويلية 2020 تبعا لمعاينة المكتب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2020 الطلب المقدم طبقا للفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي للمجلس اللذيْن يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترؤسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة دون أن يكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدأ انشاء اللجنة، كما لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت.
وأبرز رئيس المجلس أن أشغال اللجنة ستنطلق مباشرة بعد تنصيبها على أن تُعدّ في نهاية أعمالها، حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للمجلس، تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
وأكد رئيس المجلس أن عمل هذه اللجنة يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وتمرينا ديمقراطيا جديدا وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاءً للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام والتي ثبّتها وكرّسها مجلس نواب الشعب من خلال سنّه لجيل جديد من القوانين والتشريعات كرّست آليات مهمّة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين من غير تمييز.
كما أكد من جهة أخرى أن عمل هذه اللجنة سيكون محلّ اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة.
ويتكون مكتب اللجنة من 5 أعضاء:
عياض اللومي رئيسا
فيصل دربال مقررا
هشام العجبوني نائبا للرئيس
المنذر بن عطية مقررا مساعدا
حاتم المليكي مقررا مساعدا
...
قراءة المزيد...
قراءة المزيد