أكّد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 المُخصّصة للنظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنّ صفحة جديدة مضيئة من النشاط النيابي تُفتح اليوم، آملًا أن تكون مستجيبة لآمال وتطلعات التونسيات والتونسيين -أصحاب السيادة- من أجل أوضاع أفضل ومستقبل مشرق.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب إنّ المجلس اليوم بصدد النظر في مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو مشروع رائد يندرج ضمن أولى أولويات هذا المجلس، ألا وهي الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر والتهميش وتحقيق أهم مقاصد الثورة والدستور في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وهو يعتبر تتويجا لمسار كامل انطلق منذ 14 جانفي 2013 بإبرام العقد الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات الوطنية.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّه سيقع الحرص على أن يكون لهذا المشروع الأثر الحقيقي على حياة كلّ التونسيين وخاصة الشباب والفئات الهشة والمناطق الداخلية ليس فقط على المستوى التشريعي عبر وضْع إطارٍ قانونيّ مُشترك لمكونات الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامني، وإنما أيضا عبر المتابعة وتفعيل الدور الرقابي للمجلس ولجانه.

وأوضح رئيس مجلس نواب الشعب أنّ هذا القانون ينضاف إلى جملة من النصوص الأخرى المصادق عليها من قبل المجلس على غرار قانوني المؤسسات الناشئة أو التي هي محل عمل دؤوب من اللجان مثل مشروع قانون التمويل التشاركي، وهي نصوص تهدف إلى وضع منوال تنموي جديد يقطع مع اقتصاد الريـــــع والاقصاء والتفقير، ويُؤمًن ولوج أطياف واسعة من التونسيين إلى مجال المبادرة والنشاط الاقتصادي وخلق الثروة والقيمة.

كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أنّ هذا المشروع يرسم الطريق نحو منوال تنموي جديد ويسعى إلى التوفيق بين أهداف النموّ الاقتصادي والتنمية من جهة ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ويُعتبر دعامة ثالثة إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، ويهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي وإدماج شرائح واسعة من المجتمع

وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتميز بمحورية الغايات الاجتماعية والمجتمعية في مقاصدها (التنمية المستدامة، التشغيل، التجارة العادلة، محاربة الفقر والإقصاء...)، ويجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق أي اعتبارات اقتصادية أو ربحية، وهو يحقق التوازن للمجتمعات عن طريق الحدّ من حجم التفاوت والفوارق الاجتماعية الصارخة ويمكّن الدول من تحصين اقتصاداتها من التداعيات الاجتماعية للأزمات، مشيرا إلى تزايد اهتمام العالم بالاقتصاد التضامني بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008 التي أبانت عن مساوئ نمط الإنتاج الرأسمالي وعدم استقراره البنيوي. وهو يشغّل حاليا قطاعات واسعة من السكان النشطين في العالم.