بسم الله الرحمان الرحيم

نرحّب بالسّيد رئيس الحكومة وبالسيّدات والسّادة الوزراء

كما نرحّب بالطاقم الإداري المرافق لهم

نرحّب بوسائل الإعلام الوطنية والدولية التي تغطي وتتابع هذا الحدث

 زميلاتي زملائي،

تتنزّل هذه الجلسة البرلمانية في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة من مهامّه الأصليّة وهي مراقبة العمل الحكومي، ولهذه الجلسة طابعها الخاصّ لأنّها مُخصّصة لعرض وتقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم من انطلاق عملها ممّا يُمكّنها من عرض الصعوبات والتّحدّيات وكذلك المقترحات والرّؤى لمواجهة الواقع والعمل على تطويره.

لقد واجهت بلادنا كغيرها من بلدان العالم الجائحة الكونيّة وبالرغم من محدوديّة الإمكانيّات وهشاشة البنية التّحتيّة في القطاع الصّحي، إلاّ أنّنا حقّقنا نجاحات هامّة تؤكّد قدرات الكفاءات التّونسيّة التي نتوجّه لها بخالص الشّكر  والعرفان والامتنان.

وقد كان مجلس نواب الشّعب منذ بداية الجائحة في قلب الحدث جنبا إلى جنب مع بقيّة مؤسّسات الدّولة والمجموعة الوطنيّة، فبادر يوم 16 مارس 2020 بإجماع كلّ كتله بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً توقّيا من مزيد تفشي الوباء وفي طليعة ذلك، الدعوة العاجلة إلى الغلق الشّامل لكافة الحدود والذي تفاعلت معه الحكومة لاحقا.

 واستمرّ هذا التّفاعل والتّعاون بين السّلطتين بتفويض مجلس نواب الشّعب للحكومة لإصدار المراسيم بطريقة أسرع وأنجع تسهيلا لمهامّها في مواجهة التّحدّيات المباشرة واليومية. وهو أمر لم يمنع مجلس نواب الشّعب من مواصلة عمله، حيث واصلت خليّة الأزمة تنظيم اجتماعاتها المُكثّفة كقوّة مراقبة واقتراح، كما تواصل عقد الجلسات العامة باعتماد آليات العمل عن بُعد وكذلك كانت أعمال اللجان مُتعدّدة الاختصاصات، كما ساهم السّادة النواب في كلّ الجهات وفي الخارج في دعم المجهود الوطني والاقتراب أكثر من مشاغل الناس اليوميّة.

إنّ النجاحات التي تحقّقت في المجالات المختلفة لا تُخفي انعكاسات هذه الأزمة ومخلّفاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة ممّا ينبّئ بأزمة حادّة نواجهها كغيرنا من بلدان العالم. فسنة 2020 ستبقى عالقة في الأذهان إذ أنّ كلّ المؤشّرات تشهد تدهورا غير مسبوق، ويسري ذلك على نسبة النّموّ وعجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الركود الاقتصادي، وكلّ ذلك له تداعيات ومخاطر على السّلم الاجتماعي وهو ما يدعونا جميعا لابتكار حلول وطرق فاعلة وناجعة لمواجهة هذه المشاكل ومعالجة آثارها المتعدّدة. فأيّ خطّة مُرتقبة لا بدّ أن تجعل من تشغيل العاطلين عن العمل والإحاطة بأصحاب المهن الهشّة وفاقدي السّند وضعفاء الحال أولويّة وضرورة من الضّرورات الملحّة. هذا فضلا عن الحاجة المُلحة للشّروع في تنفيذ الإصلاحات الكُبرى الضروريّة لإعادة التّوازن المالي من خلال إصلاح جبائي شامل وإعادة النّظر في منظومة الدّعم وإصلاح المؤسسات العموميّة.

لقد تمكّنا وبعون الله من تجاوز التّهديدات الصّحيّة وما كان ذلك ليتحقّق إلّا بمجهود وطني شامل شاركت فيه كلّ الأطراف، فلم نشهد انقساما ولا تنافسا إلاّ في مجال البذل والتّضحية، وهذه الوحدة مطلوبة أكثر لمجابهة المصاعب والتّحدّيات وآثارها التي ستُواجهها البلاد وستؤثّر على حياة المواطنين. وهذه الوحدة من الضّروري أن تظهر في المؤسّسة الواحدة وبين بقيّة المؤسّسات وداخل المجموعة الوطنيّة.

 فالدعوة موجهة للجميع إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات، فالاختلاف مطلوب نحتاجه كعنصر قوّة ولا يجب أن يتحوّل إلى مناسبة للصراع والتنابز بالألقاب وتشتيت المجهود الوطني بما يُجذّر الإقصاء. إن الترفق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع، واقتسام الأعباء من صميم المسؤولية الوطنية، فكما خاض شعبنا الحرب ضدّ الوباء مُوحّدا يجب ان يكون بنفس الحماس والوحدة في التصدي لآثارها.

فليس لنا من خيار إلاّ العمل المشترك والحوار الناجح والتّناصح الفعّال، وهي كلّها آليات وقيم ساهمت من قبل في نجاح تونس لـمـّا كانت تشقّ طريقها في محيط مضطرب، ومن الممكن أن نَـعْــبُـــرَ بها اليوم إلى شاطئ النّجاة. فهذا الحوار الذي نفتحه مع الحكومة هو طريق من طُرق التّناصح والتقويم لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة، ونتمنّى بالمناسبة أن يكون حوارا مُثمرا فاعلا، صريحا تسوده قيم الاحترام المتبادل والنّقد البنّاء.