استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 12 أوت 2020 السيّد عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة.

وأبرز السيد عبد القادر اللباوي أهميّة تعزيز أسس الإدارة المحايدة والنزيهة بما يخدمُ تطوير الخدمات واضطلاعها بدورها المحوري في خدمة المصلحة الوطنية العليا، مؤكّدا ضرورة مواصلة التوجّهات الكبرى الهادفة إلى النأي بالإدارة عن التجاذبات السياسيّة والحزبيّة.

وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أنّه لا بُدّ من المحافظة على الإدارة كآلية لخدمة المصلحة العامة لا لخدمة الأشخاص أو الأحزاب وأن تتمّ مخاطبتها عبر المؤسّسات الرسميّة، مشيرا إلى أنّ أي تدخل خارج هذا الإطار يعيق السير العادي للمرفق العام.

وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أنّه لا بدّ من مقاربة جديدة لتحفيز الإداريين وفق أدائهم وتفانيهم وحسب المعايير المضبوطة والمحدّدة سلفا، إذ حينما تكون القواعد شفافة ونزيهة تشتغل الإدارة بأريحيّة ونجاعة أكبر.

وجدّد السيد عبد القادر اللباوي الدعوة إلى ضرورة الوقوف في وجه التعيينات بالمحاباة أو لاعتبارات سياسيّة، مؤكدا ضرورة المضي في بعث هيئة عليا لحياد الإدارة تكون بمثابة جهاز له نوع من الاستقلالية ويدير كل الإشكاليات العاجلة وله قاعدة بيانات وطنيّة للكفاءات الإدارية يقع التعويل عليها في التعيينات والوظائف السامية في الدولة.

وأكّد الأستاذ راشد الغنوشي أنّ مجلس نواب الشعب يشرّع ويصدر القوانين وأنّ الإدارة يجب أن تنفذها بكلّ حياد واستقلالية ودون أي تدخّل أو محاولة للتأثير أو التوجيه من أيّ جهة كانت.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهميّة الفصل بين الدائرة السياسيّة والدائرة الفنية التقنية وأن يقوم كلّ منها بدوره، كما أنّه لا يجب أن تكون الإدارة رهينة التجاذبات الضيّقة أو الحزبيّة أو الفئوية وأن تعمل بضوابط الشفافيّة والنزاهة وتؤدّي ما عليها من خدمات في إطار المسؤوليّة ودون إكراهات أو ضغوطات.

كما نوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الذي لعبته الإدارة التونسيّة لتحقيق استمراريّة الدولة، مؤملا توفّر المزيد من الإمكانيات لها لكي تواصل عملها في أفضل الظروف.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة توحيد الرؤى بين مختلف الأطراف لحماية الإداريين من مختلف الأصناف وتحفيزهم من أجل المزيد من النجاعة والفاعلية، ملاحظا أنّ الإدارة ملك لكلّ الشعب التونسي بقطع النظر عن الانتماءات السياسيّة.