محاضرة الأستاذ راشد الغنوشي بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة التونسية

03:01:03 2019/01/12

 الثورة التونسية ومستقبل الخيار التوافقي

 بسم الله الرحمن الرحيم حضرات الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أتوجه إليكم جميعا بالتحية والتهنئة بالعيد الثامن للثورة التونسية، وهي مناسبة يعتزّ بها التونسيون والتونسيات، اعتزاز أصدقاء الحرية والديمقراطية في العالم. الربيع التونسي صنع دون شك عالما جديدا. وكما أسّس سقوطُ جدار برلين عالم الحرب الباردة ونظام القطبين مؤذنا بعصر العولمة وثقافة ما بعد الحداثة، صنع الربيع التونسي عالم ما بعد أنظمة الاستبداد والفساد وثقافة الحرية، باعتبارها لا تَقِلُّ قيمة عن التنمية والأمن. مع انهيار النظام السابق انهارت جملة الشعارات التي تأسست على مقولة الأمن قبل الديمقراطية، وافتضحت الصورة الحقيقية عن مؤشرات التنمية المغلوطة والإنجازات المضخّمة. لا أحد اليوم في العالم بإمكانه بفضل الثورة التونسية أن يبرر الاستبداد او يؤلّف القصص والحكايات عن شعوب الشرق الأوسط المسكونة في نظر بعض المستشرقين بمُتخيَّل جماعي مطبّع مع الاستبداد. هذه الشعوب التي استجابت لنداء الحرية وفي مقدمتها الشعب التونسي دفعت ثمنا باهظا لتتخلص من أنظمة قمعية، وليصبح الحديث عن الثورة بنجاحاتها وإخفاقاتها، مشروعا أمكن تحقيقه، لا حلما رومانسيا او مشاريع احتجاجية بلا أفق. وتبقى الثورة التونسية منتجا تونسيا غير قابل للتصدير ولكنه ملهم للشعوب لتختار نهجها الثوري ومسارها الانتقالي. ولا يفوتنا في هذا السياق أن نجدّد دعمنا للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية عادلة، طالب الشارع الثوري التونسي يوم 14 جانفي 2011 بتحريرها عندما ردّد بصوت عال "الشعب يريد تحرير فلسطين"، كما نحيي كل الثورات وحركات التحرر وسعي الشعوب لنيل حريتها وتجسيد إرادتها. وطبعا مع كل عيد للثورة يعود نفس السؤال: هل كانت ثورة حقا؟ وكيف يمكن الحديث عن ثورة دون قيادة أو خلفية إيديولوجية؟ وكما تساءل الأستاذ عياض بن عاشور كيف تكون الثورة دون إزالة النظام القديم بالكامل والتأسيس لنظام جديد؟ اليوم تغيرت الأمور في تونس.. فمن كان يتصور قبل سنوات قليلة مثلا، أن يلقي راشد الغنوشي الذي كان مجرد التلفظ باسمه جريمة، أن يلقي محاضرة بين أبناء شعبه وفي ظل نظام سياسي تحتل فيه النهضة -التي كانت الهدف الأساسي للاستهداف الأمني والقضائي والإعلامي- مكانة محورية في إطار ديمقراطي قوامه التعايش وإدارة الخلاف بالحوار والتوافق وفي إطار مؤسسات دستورية منتخبة بشرعية. أشاطر الأستاذ عياض بن عاشور فيما قاله في كتابه "ثورة في بلاد الإسلام" من أنّه "لم يكن بوسع الثورة التونسية أن تذهب بحكم طبيعتها الى أبعد مما ذهبت اليه. كان ينقصها لحسن الحظ الكثافة المذهبية للثورات الأيديولوجية والهيكلة التي تميز الثورات الحزبية والعنف الملازم للثورات المحاربة". إن الثورة التونسية حضرات الأخوة والأخوات لم تكن مجرد انتفاضة أو هَبَّة شعبية، بل ثورة حقيقية بدأت احتجاجا على إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه رحمه الله، ولم تتوقف بعد هروب الرئيس المخلوع حتى نجحت يوم 27 فيفري 2011 بفضل اعتصام القصبة 2 في اقتلاع النظام من جذوره والذهاب نحو مرحلة تأسيسية انتهت بانتخابات 23 اكتوبر 2011، لتبدأ مرحلة جديدة انتهت بدورها بإعلان دستور الجمهورية الثانية في 26 جانفي 2014 لتتواصل مسيرة تركيز مؤسسات الثورة في سياق توافقي أصبح بمثابة روح الثورة. لم نكن نحتاج تحطيم الماضي بكل ما فيه ولا تعليق المشانق لنقول إنّ تونس شهدت ثورة.. على العكس، نحن اليوم أمام نموذج لثورة ذكية عرفت كيف تشقُّ طريقها بأخفّ الأضرار والأثمان. بعد ثماني سنوات من الثورة يمكننا أن نقول ونحن معتزون بأن الثورة نجحت لأنها تحولت إلى انتقال ديمقراطي متواصل، وسيتعزّز نجاحها أكثر حين تستكمل نجاحها التنموي. الانتقال من الثورة على نظام مستبد إلى انتقال ديمقراطي متوازن وراسخ تَحَدٍّ كبير كان من الممكن أن تكون نتائِجُهُ أفضل على أرض الواقع لو توازن الانتقال السياسي والمؤسساتي مع الانتقال التنموي الاقتصادي. وهنا اسمحوا لي أن أقدِّم لكم بعض معالم هذا النجاح وأن أشارككم شيئا من النقد الذاتي للتجربة باعتباري رئيسا لحزب شارك ويشارك بفاعلية في هذا المسار. أدرك جيِّدًا حجم الشيطنة التي تتعرض لها الثورة. وأَشَدُّ ما يؤلمني كما قال النائب أحمد الصديق مؤخرا أن ينسى الأشخاص الذين ينعتون الثورة التونسية بثورة البرويطة أنها حررتهم قبل أن تُحَرِّرَ الشعب التونسي من الاستبداد والفساد. للأسف هي أقلية فالشعب التونسي مهما حاولوا تشويه ثورته متمسك بها رغم الصعوبات الاقتصادية. كيف نجحنا إذن في التحول من الثورة إلى الانتقال الديمقراطي وكيف يمكننا أن نواصل الانتقال نحو النموذج الشامل أي الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي؟؟ أعتقد أن هذا الانتقال تحقق بفضل هذه النجاحات: أولا: إسقاط قانون العزل السياسي وتحصين الثورة رغم شِدَّة المعارضة، لم يكن من السهل الإقناع بأنّ العزل يورث الأحقاد وأن تحصين الثورة لا يكون بعزل منتسبي النظام القديم بل بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تونس الجديدة. ثانيا: الدستور التَوًافُقِي الذي كانت المصادقة عليه بشبه إجماع لحظةً تاريخية بكل المقاييس فهو الآن الخيمة التي تجمعنا وإليه نحتَكَم في إدارة اختلافاتنا. وهنا أتوقف عند نقطتين: الأولى: النظام السياسي الذي برهن على أنه ناجع وفعّال وقادر على ضمان سير عادي للدولة لأنه حقق المطلوب: وهو الحيلولة دون تغوّل السلطة التنفيذية في الأنظمة الرئاسية وكذلك تجنب الصعوبات التي يفرزها تطبيق نظام برلماني في تجربة ديمقراطية فَتِيّة بل هِشَّة. الثانية: الهوية التي جاءت واضحة في الدستور، توازن بين الحرية واحترام مُقوّمَات الشخصية الوطنية المتجذِّرَة في الثقافة العربية الإسلامية. نحن نعتقد أن الدستور فتح الباب لمسار تَحدِيثي، لا يمكن فَرْضه بالقوّة والقهر والاستقطاب الأيديولوجي، مسار يُرَسِّخُ ثقافة المواطنة المتصالحة مع الذات الوطنية بما يلبي تطلعات مختلف الفئات من المحافظين الى العلمانيين مستفيدا في ذلك من خصوصية التنوع في تونس باعتباره تنوعا لا مكان فيه لصراعات حادة إِثْـنِـيَّـة او عرقية. إنّ التغيير الحضاري الناجح هو البعيد عن الاستفزاز وفَرْضِ الأنماط وخاصة إذا كان ذلك لغايات سياسية انتخابية. التغيير الحضاري يكون بالبحث عن أوسع التوافقات الممكنة بما يُـهَـيِـّئُ للتأويل والاجتهاد حَاضِنَةً اجتماعية وثقافية قوية ومتماسكة. إننا متأكدون أن رئيس الجمهورية سيكون بإذن الله حريصا على أن تكون مبادرته حول الميراث جَامِعَةً مُوَحِّدَةً نابِعَةً من توافق يعزز الوحدة المجتمعية ومن هذا المنطلق سيكون تفاعلنا معها. ثالثا: الانتظام الانتخابي، فخلال 8 سنوات انتظمت 4 انتخابات هي التشريعية في 2011 و2014 والرئاسية 2014 والبلدية 2018. انتخابات تَمَّتْ تحت إشراف هيئة مستقلة واعْتَرَفَ الجميع بنتائجها وهو ما يعني أنَّ تونس قطعت مع تزوير إرادة الشعب وأصبح المواطن حُرًّا في اختيار من يحكمه، وَتَغْيِيرِهِ بالصندوق وهو ما تَمَّ سنة 2014 عبر تداول سلمي على السلطة. وهنا أُؤَكِّدُ بوضوح مَا ذَكَـرْتُـهُ في أكثر من مناسبة أنَّنَا ضِدَّ منطق الأغلبية والأقلية وأن تونس محتاجة بقطع النظر عن النظام الانتخابي إلى حكم توافقي ونحن ملتزمون من جهتنا أيًّا مَا كانت نتيجة الانتخابات القادمة بهذا المبدأ لأننا ضدّ استفراد أيّ طرف بالسلطة. رابعا: الحوار الوطني سنة 2013 والذي اسْتَـحَـقّـَتْ من أجله بلادنا جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرباعي الراعي للحوار. تلك التجربة تحولت الى تقليد راسخ في إدارة الأزمات ويمكن القول إنها باتت من جينات الثورة التونسية. خامسا: التوافق الذي عرف ثلاثة أطوار بما يجعله تجرِبَةً أصِيلَةً وليس لحظةً عابرة أو مناورة سياسية على الأقل من جهة النهضة. الطور الأول كان بعد انهيار النظام ضمن هيئة تحقيق أهداف الثورة والتي جمعت كل مكونات المشهد الثوري، والطور الثاني كان في إطار الترويكا بين النهضة وحزبين علمانيين، وكان الطور الثالث الذي برز فيه مصطلح التوافق بعد لقاء باريس وفترة التعايش بين النهضة والنداء التي نعتبرها ناجحة وثرية ونحن متمسكون بها مستقبلا في إطار الشراكة مع صديقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وباستثمار تجربة الأشهر الأخيرة التي وسعت الائتلاف الحاكم رغم إصرار النداء على أنّه خارجه وعلى أنّ حكومة عمرها شهران تتحمل مسؤولية مرحلة كاملة منذ انتخابات 2014. إننا نعتبر تجربة التوافق مع سي الباجي وحزب النداء تجربة ناجحة ومفيدة للبلاد والانتقال الديمقراطي ندعو إلى الالتزام بها وتدعيمها، ونُؤَكِّدُ أنَّ دفاعنا عن الاستقرار الحكومي ليس انقلابا على التوافق مع النداء ولا تنكرًا لعلاقتنا مع رئيس الجمهورية وإنَّمَا تصحيحا لمسار من أجل تعزيز الشراكة لا إلغائِـها. وأَيْدِينَا ممدودة اليوم وغدا لكل الأطراف حتى نَسْتكمل ما بقي من أشهر قبل الانتخابات في إطار تعايش جِدِّيٍّ وبناء. وأُؤَكِّدُ هنا بوضوح أنَّ أيُّ بناء ديمقراطي يتطلب توافقا جِدِيًّا ويتطلب أيضا تَحْيِيدَ أجهزة الدولة عن الأجندات الحزبية ولا مجال لقبول أيِّ تداخلٍ بين الدولة والحزب. سادسا: دحر الإرهاب ومنعه من تحقيق أهدافه في تونس وقد أثبتت التجربة أنّ الاستثمار في الديمقراطية لا يعني الرضوخ للإرهاب كما أنّ التضحية بالديمقراطية لا تعني النجاح في استئصال الإرهاب. لقد استفاد الفكر التكفيري الإرهابي دون شك من هشاشة الوضع السياسي وضعف مؤسسات الدولة بعد الثورة ولكن بفضل تضحيات المؤسستين الأمنية والعسكرية وجدية القيادة السياسية في التصدي لهذه الظاهرة أمكن لبلادنا كسر شوكتها بعد أن هَدَّدَ الإرهاب الغادر سنة 2013 تجربتنا بشراسة باعتبار الديمقراطية المتعايشة مع الإسلام خطرا على أَجِنْدَتِهِ التكفيرية. سابعا: الحفاظ على أركان الدولة والتمييز بين النظام الفاسد والدولة الوطنية التي شَيَّدَتْها أجيال وأجيال وَبَاتَتْ مكسبا لنا جميعا. لقد التزمنا بحماية الدولة من التفكك والاستهداف وأعدنا الاعتبار خلال فترة رئاسة النهضة للحكومة سنتي 2012 مع السيد حمادي الجبالي و2013 مع السيد علي لعريض الاعتبار لمفهوم الدولة باعتباره نقيضا للفوضى التي حاول البعض إعطاءها بُعْدًا ثوريا دون جدوى في مجتمع متجذر في ثقافة الدولة. الثورة التونسية أزالت نظاما سياسيا ولكنها حافظت على الدولة وموقفنا في النهضة كان واضحا منذ البداية في الدفاع عن الدولة والحكومات المتعاقبة التي لم نكن ممثلين فيها وهي حكومة السيد مهدي جمعة أو التي كان تمثيلنا فيها رمزيا وهي حكومة السيد الحبيب الصيد . وهنا يتنزل موقفنا من الاستقرار الحكومي سنة 2018 رغم أنَّ تمثيلنا في حكومة السيد يوسف الشاهد لا يتناسب مع حجم النهضة في البرلمان. موقفنا ببساطة هو أننا لا نحتاج حكومة جديدة لأشهر قليلة قبل الانتخابات بل نحتاج تجويد الأداء الحكومي وتطعيم الفريق بدماء جديدة وخبرات مقتدرة. ثامنا: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. رغم أن الحصيلة أقلَّ بكثير من التوقعات لاعتبارات عديدة إلّا أن مسار العدالة الانتقالية خفف من الاحتقان وأعطى للضحايا الفرصة على الأقل للتعبير عن آلامهم. ونؤكد هنا أنّنا ملتزمون بهذا المسار مستقبلا بما يضمن كشف الحقيقة واعتذار المذنب وجبر ضرر الضحايا ومن ثم إعلان المصالحة الوطنية، وكنا تقدمنا خلال الندوة السنوية لحركة النهضة مؤخرا بمقترح لعفو شامل يتضمن الاعتراف والاعتذار وجبر الضرر ونحن بصدد التشاور بشأنه لأننا نرفض أن تتواصل معاناة ضحايا الاستبداد وَهُمْ عاجزون عن كشف حقيقة اضطهادِهِم، كما نرفض أن يعيش من تسبب في الانتهاك معاناة جديدة، والحال أنَّ المطلوب هو طَـيُّ صفحة الأحقاد والذهابِ معًا إلى مصالحة وطنية شاملة، في أقرب الآجال. حضرات الأخوة والأخوات أن نتطلع معا إلى مستقبلٍ أفضل نَستَكْمِلُ فيه مسيرة الانتقال الديمقراطي بتركيز الهيئات الدستورية وتحديدا المحكمة الدستورية التي تأخرت دون مبرر يذكر عدَا الاستقطاب الذي يمكن تجاوزه بالتوافق، وإننا نتطلع الى إغلاق ملف هيئة الانتخابات قريبا والنهضة حريصة على ذلك وهو ما لمسناه لدى أغلب الأطراف الاخرى. وفي تقديرنا فإنّ السنة الحالية التي ستشهد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستحمل بإذن الله المزيد من الأمل. ولذلك ندعو الجميع الى التهدئة وتجنب الاستقطاب والتصعيد والشحن، وندعو إلى ميثاق إعلامي يُرَشِّدُ الممارسة الإعلامية ويضمن توازن الرأي والرأي الاخر عِوَضَ حملات الشيطنة. وأقول لأصدقائنا في الجبهة، كُفُّوا عن الاستثمار في الكراهية والتباغض والتحريض وتقدموا للشعب ببرامج جِدِّيَّة. كُفُّوا عن المزايدات التي لا طائل من ورائها، وأنتم أدرى الناس بذلك. إنّ استكمال الثورة لن يتحقق إلّا بتحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل والعناية بالجهات المحرومة. وللأسف فنحن إزاء وضع صعب في ظل انخرام التوازنات المالية وارتفاع الدين الخارجي وتراجع ثقافة العمل مقابل تزايد الاستهلاك وإغراق البلاد بالماركات الخارجية التي تُـسَبِّبُ نزيفا للعملة الصعبة. ورغم المؤشرات الإيجابية في التصدير والاستثمار الداخلي والخارجي والسياحة فإننا نتابع بانشغال تراجع قيمة الدينار. ونحن نحتاج جُهْدًا وطنيا للدفاع عن عُمْلَتِنَا. وندعو إلى تسريع المصادقة على قانون الصرف وكذلك التَوَجُّهِ للتونسيين بالخارج لتشجيعهم على الادخار في تونس بِعَائِدٍ مرتفع. كما نرى من العاجل رفع التَضْيِيقَات الإدارية عن بيع العقارات للأجانب مهما كانت جنسيتهم مع اتخاذ ما يلزم من احتياطات للحد من المضاربة وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. إنّ خيارنا الاقتصادي هو الليبرالية الاجتماعية ورفع القيود عن حرية العمل والمبادرة مع ضمان حقوق العمال بالفكر والساعد والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش. وللأسف قد تكون النخبة السياسية أضاعت كثيرا من الوقت والجهد في المعارك الحزبية ولكن يجب أن ندرك جميعا أننا لا نمتلك في تونس ثروات طبيعية هائلة يمكن أن تمنحنا إمكانية تحقيق الثروة دون عمل واستثمار.. ولكن نمتلك ثروة الفرد والعقل- حضرات الأخوة والأخوات ، في ختام هذه المداخلة الاحتفائية بالثورة أتقدم بالشكر إلى مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية ورئيسه الدكتور رفيق عبد السلام، وللأستاذ محمد اليوسفي، على هذه الفرصة التي أتيحت لنا لنتحاور حول ثورة نعتبرها نموذجا ناجحا رغم الهنَّات والنقائص. نحن متفائلون بأن تكون هذه السنة محطَّةً جديدة في انتقالنا الديمقراطي وفي انتقالنا بإذنه تعالى نحو الانتقال التنموي الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتّى تكتمل ثورتنا المباركة وندخل دورة جديدة لاَ مستقبل فيها بدون حرية ولا كرامة، وبدون تنمية وشغل وبدون مستوى من العيش اللائق.

والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صفحة الفايسبوك
قالوا عن الشيخ
الغنوشي قضى عقودا طويلة دفاعا عن الحقوق والحريات في تونس ولكل الشعوب في العالم.. أنا ممتنة جدا للتضحيات العظيمة التي قدمها
الحقوقية سارة ليا ويتسون
الغنوشي قضى سنوات وهو يصارع لإرساء الديمقراطية في تونس.. إنه لأمر مؤسف أن يقضي عيد مولده خلف القضبان
اللورد دانيال هانان
أعلم أنك رجل صبور للغاية، وجودك في السجن هو أمر مؤسف للتونسيين ولكل من يهتمون بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم
الكاتب والجامعي نوح فيلدمان
حياة الشيخ راشد الغنوشي كانت حياة عطاء بلا حساب.. لن ينال السجن من إشعاعك وتأثيرك.. كل عام وأنت وأهلك بكل خير
أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص
حساب تويتر