رحّب راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس حركة النهضة التونسية، بالاتفاق الخاص بجهة تطاوين وتفعيل اتفاق الكامور لسنة 2017، وشدّد على أنّ كل منطقة هي أولى بالاستفادة من مواردها، ملاحظا أنّه لا توجد منطقة محرومة من الرزق.

وعلّق في حوار للقناة الوطنية الأولى مساء الأحد 8 نوفمبر 2020، على إعادة تشغيل ضخّ النفط بالكامور، قائلا: "يجب فتح كل "الفانات" في واقعنا وفي أفكارنا وفي أدمغتنا".

عمل البرلمان لم يتعطل رغم الاختلافات داخله

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب، على أن الاختلافات داخل البرلمان عادية ولم تعطل أشغال المجلس في الدورة البرلمانية الفارطة، وهو ما تبيّنه حزمة القوانين التي صادق عليها النواب وعددها 42، إضافة إلى مئات من ساعات الجلسات العامة وتضاعف عدد الأسئلة الشفاهية، متقدما بذلك على الدورات السابقة قبل انتخابات 2019.

وأقرّ الغنوشي بحصول قدر من العنف اللفظي والتعبير الحادّ، وذلك يعود إلى الديمقراطية الناشئة التي من الطبيعي أن تحدث في ظلها الخلافات والاختلافات، وهو ما يحدث في جميع برلمانات العالم، باعتبارها برلمانات المعارضة والرقابة، وفق تعبير الغنوشي. ونوّه بأنّ عمل البرلمان واختلافات نوابه تجري كامل الوقت تحت عدسات الكاميرا، أمام الرأي العام، وهو ما يحسب للمجلس، وفق قوله.

وتوقع الغنوشي أن تكون السنة البرلمانية الجديدة هادئة، وفق تعبيره.

المصالحة الشاملة والمنصفة للجميع

ودعا راشد الغنوشي اليوم الأحد إلى "مصالحة شاملة بين التونسيين تنصف الجميع"، مؤكدا أنّ المصالحة بين التونسيين ممكنة. وتعيين محمد الغرياني مستشارا في ديوان رئيس البرلمان يأتي في هذا الإطار.

وتابع الغنوشي: "محمد الغرياني اعتذر بشجاعة عن ماضيه في النظام السابق ودخل في منظومة الثورة."

واعتبر أن اعتراض البعض على التعيين هي وجهة نظر محترمة. ويجب التأسيس للتسامح والمصالحة والوفاق قائلا: "يكفينا شنّ الحرب على الفقر وفيروس كورونا".

أولوية تغيير القانون الانتخابي

وفي ما يتعلق بالدعوات التي تصدر من حين إلى آخر، لتغيير النظام السياسي، قال الغنوشي إنّه لا ضرورة لمراجعة النظام السياسي، بل الأولوية لمراجعة القانون الانتخابي حتى تكون هناك أغلبية واقلية، وبسبب هذا القانون وصلنا إلى وضعية قوامها أنّه لا يوجد حاكم في تونس، فنحن لا نعرف اليوم من يحكم، وفق الغنوشي.

وأشار المتحدث إلى أنّ الخلفية السياسية لوضع القانون الانتخابي الحالي سنة 2011 هي أن لا تكون حركة النهضة حزبا ذا أغلبية في الحكم.

الترشح لرئاسة حركة النهضة

وفي ما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي لحزبه، أوضح راشد الغنوشي: "حتى الآن لم أرشح نفسي لأي موقع لا لرئاسة الجمهورية ولا لرئاسة حركة النهضة، وليست لي نيّة لترشيح نفسي لرئاسة الحركة ولا لرئاسة أخرى".

واعتبر الغنوشي أنّ الخلافات داخل حركة النهضة بيّنت أنّها حزب من الأحزاب يسري عليه ما يسري على أي منتوج سياسي تونسي، وفق تعبيره. وتابع قائلا: "إخواني في حركة النهضة مارسوا حقوقهم في التعبير عن آرائهم، وهذا ليس جديدا، فلكل واحد منّا في الحركة شخصيته لكنّنا مجتمعون حول الإسلام الديمقراطي".

وشدّد المتحدث على أنّ النهضة حزب سياسي يُدار بمؤسسات تضبطها قوانين تنظم أعمالها ومن ذلك مؤسسة مجلس الشورى والمؤتمر ولجان الإعداد لمؤتمر.

وأشار راشد الغنوشي إلى أنّ الجديد في خلافات النهضة الداخلية هو خروجها إلى الإعلام. وعبّر عن ألمه إذ أصبح البعض يستقوي على البعض بالإعلام، وفق تعبيره.

وأضاف قائلا: "60 بالمائة من النقاش السياسي في الإعلام اليوم يدور حول النهضة ويقدّمها على أنّها حالة مرضيّة في طريقها إلى مصير مشابه إلى مصير نداء تونس، وهذا ما يستوجب أن يعود النقاش إلى داخل النهضة، وأن يكون مصدر الشرعية في حركة النهضة ليس من وسائل الإعلام بل من منخرطيها، فإذا عدنا بخلافاتنا إلى مصدر الحسم فيها إلى مؤسسات الحركة نكون قد نجونا من هذا المطب الذي مرّ به أكثر من حزب، وأنا كلّي تقدير لأبنائي وإخواني ومن حقهم أن يكون لهم رأي في بقاء رئيسهم أو ذهابه".