استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 سفير فرنسا الجديد بتونس السيّد أندري بارون الذي شرع في ممارسة مهامه حديثا.

وتمّ خلال اللقاء تأكيد عُمق العلاقات بين تونس وفرنسا وعراقتها والتطلّع الثنائي لمزيد دعمها مستقبلا عبر مختلف الوسائل المتاحة، ومنها التعاون البرلماني، وتمّ في هذا الصدد الإعلان عن تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة خلال الأيّام القليلة القادمة، وأيضا الاجتماع المرتقبة خلال شهر مارس المقبل للجنة العليا المشتركة التونسيّة الفرنسيّة التي يُشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين.

وفي معرض حديثه، أوضح سعادة السفير أنّ الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت مؤخّرا بما أوقع سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين، مُؤكّدا أنّ فرنسا تُقيم جيّدا الفوارق بين المسائل، فبالرغم من أنّ البعض يسعى إلى ربط الارهاب بالإسلام فإنّ الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ، وأنّه لا يجب أبداً أن يكون هناك اختلاف حول هذا الأمر.

وفي هذا الصدد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية، مضيفا: " لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الارهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعا عدوا واحدا هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم"، مؤكّدا على أنّ الإسلام، ولا أي دين آخر، له علاقة بالإرهاب.

وأفاد سعادة السفير بوجود ما بين خمسة إلى ستّة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، من بينهم مئات الآلاف من التونسيّين الذين لهم أدوار إيجابيّة، إضافة إلى أنّهم جسر تواصل دائم بين البلدين، مُعبّرا عن تقديره للتضامن التونسي مع بلده بعد الأحداث الإرهابيّة الأخيرة، مشيرا إلى أنّ فرنسا تعرف جيّدا حقيقة ما تعيشه تونس من مشكلات نتيجة الجائحة الوبائيّة وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة، مؤكّدا استعداد فرنسا الدائم لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس.

وأفاد سعادة السفير بوجود تعاون وتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ومنها مكافحة الإرهاب وكلّ أنواع الجريمة والهجرة غير النظامية.

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين على كل المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، مشدّدا على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك لتعزيز فرص التنمية والتشغيل وتطوير دول الجنوب حتى تنتفي أسبابها الحقيقيّة وتتحقّق عناصر الاستقرار للذين يفكّرون في الهجرة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس مجلس نواب الشعب لضيفه لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021، ومنها أساسا التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وأكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ النقاش في البرلمان وخارجه حول الاتصال السمعي البصري لا يدور حول حريّة التعبير، فهي مكسب لا محيد عنه، بل حول الحوكمة وكيفيّة التوفيق بين مختلف المقاربات المطروحة، مُعربا عن الحاجة المتواصلة للتوافق بين مختلف الجهات والأطراف وعن أمله في أن لا تمرّ المشاريع الكبرى الا بالتوافق.