افتتح راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، اليوم الدراسي البرلماني حول قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحضور فتحي بلحاج وزير التشغيل والتكوين المهني وممثلين عن اتحاد الفلاحة والصيد البحري وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأبرز رئيس المجلس أن هذا اليوم البرلماني يهدف للتعريف بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي صادق عليه مؤخرا مجلس نواب الشعب وتولّى ختمه السيد رئيس الجمهورية وأذن بنشره في الرائد الرسمي. وأشار أن إعداد هذا المشروع استغرق سنوات طويلة واستشارات واسعة شارك فيها العديد من الوزراء وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وباقي المنظمات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني قبل أن ينتهي إلى صيغته الحالية.

وأكد رئيس المجلس أن هذا القانون يقدم إضافة هامّة إلى المنظومة الاقتصادية التقليدية القائمة على القطاعين الخاص والعام بإضافة رافد جديد هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي تقوم فلسفته ومقاصده وآلياته على تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وهي الأبعاد التي لا تزال غائبة في حياة المواطن وخاصة في الجهات الأقل حظا من التنمية.

وأكد رئيس المجلس أن لهذا القانون الجديد قيمة ذاتية لما يعرضه من مُمكنات هامة، وتزداد هذه القيمة إذا نظرنا له باعتباره خطوة في مسار كامل متدرّج لبناء منوال تنموي جديد انطلق بالمصادقة على قانون المؤسسات الناشئة وسيتعزّز لاحقا بالمصادقة على قانون التمويل التشاركي.

ودعا رئيس المجلس الحكومة إلى التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبوضع الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيل هذا القانون الجديد، في انتظار إحداث الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال السنتين القادمتين.

وأشار رئيس المجلس إلى أن العقل التونسي قادر على التفكير من خارج الصندوق وإبداع حلول ناجعة لمشاكل عميقة ومعقّدة استحكمت عقودا طويلة أنتجت الحيف الاجتماعي والتفاوت التنموي بين الفئات والجهات وداخل الجهة الواحدة وبين الأجيال. وأنه مثلما نجح العقل التونسي في إرساء مقومات نظام ديمقراطي لشعب حرّ، فإنّه سينجح في إرساء منوال تنموي ومنظومة اقتصادية جديدين تجتمع فيهما النجاعة الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية والتضامنية.

وأكد رئيس المجلس أن مجلس نواب الشعب سيواصل الاضطلاع بدوره في تحقيق الانتقال الاقتصادي والانعطافة الاجتماعية من خلال عمله التشريعي بسنّ القوانين اللازمة، ومن خلال عمله الرقابي بمتابعة عمل الحكومة في إصدار الأوامر الترتيبية وتنفيذ السياسات الاجتماعية المقرّرة.