إعتبر رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي في حوار تلفزي لقناة نسمة بثّته ليلة الثلاثاء 1 أوت 2017 أن تونس تواجه تحديات كبيرة و لكنّ كلّ العالم ينظر لها بانبهار في الخارج مؤكّدا أن التجربة التونسيّة لا تزال تحظى بالإعجاب و الدعم من العالم.

و فيما يتعلّق بالإستحقاق البلدي المنتظر علّق رئيس حركة النهضة على فتح قائمات الحركة للمستقلين بالقول "حركة النهضة تسعى إلى مزيد الإنفتاح تنزيلا لمخرجات المؤتمر العاشر و تريد الإنفتاح على المستقلين في قائماتها للإنتخابات البلديّة" معتبرا أن تأجيل تاريخ تنظيم الإنتخابات البلديّة ليس في مصلحة تونس و أضاف "حتّى الآن تم توزيع السلطة داخل العاصمة بين قرطاج و القصبة و باردو و يجب أن يتم توزيعها محليا بالإنتخابات البلديّة" مشدّدا على أن "الإنتخابات البلديّة جزء من الحل لتجاوز الأزمة".

و دعا الشيخ الغنوشي إلى  إعتماد فنّ البحث عن تسويات عبر المفاوضات و النقاش مؤكّدا أن من وضعوا القانون الإنتخابي في تونس أخذوا بعين الإعتبار أن لا يتغوّل حزب أو طرف واحد بالتالي المجالس البلديّة ستكون متنوّعة مؤكّدا أن تونس قد تأخرت في تطبيق باب السلطة المحلية المضمن في الدستور.

الشيخ راشد الغنوشي الذي إعتبر أن إقرار قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة هو خطوة مهمّة في طريق تحقيق المساواة و رفع الظلم عن النساء، قال أيضا أنه "مثلما نظمنا حوارا وطنيا سياسيّا لابدّ من تنظيم حوار مجتمعي" مطالبا بأن تقف القوى الإجتماعية و السياسية مع بعضها و أن تتحمّل مسؤولياتها و أضاف أنه "من المهمّ أن نمضي إلى المستقبل و أن ننقذ بلادنا و تجربتها من الغرق".

رئيس حركة النهضة التونسية قال في حواره التلفزي أن "هناك مشكلات تحول تمر بها تونس لا يمكن معالجتها إلاّ بالإتّجاه إلى معالجة الأسباب العميقة" معتبرا أن "هناك إشكال إقتصادي في البلاد و لكن لا يجب أن يوجّه وزير رسالة سلبية فالمطلوب توجيه رسائل إيجابية للتونسيين لا رسائل إحباط" و قال "ينبغي أن ندفع الحكومة نحو القيام بإصلاحات و وضع حدّ لحالة التواكل" مؤكّدا أن غياب ثقافة العمل و المبادرة يزيد من تعميق الأزمة.

و إعتبر الشيخ راشد الغنوشي أنه من مصلحة تونس أن يخرج السيد يوسف الشاهد و يعلن عن عدم إهتمامه بالترشح لإنتخابات سنة 2019 مؤكّجا التحدّيات المطروحة على حكومة السيد يوسف الشاهد هي التحدّي الإقتصادي و تنظيم إنتخابات محلية و بلدية ثم إنتخابات تشريعية و رئاسية و أضاف "على حكومة يوسف الشاهد أن تضع إهتمامتها في إدارة المرحلة لا في إنتخابات 2019".

و فيما يتعلّق بأزمة نداء تونس قال الشيخ الغنوشي أن "خلافات النداء هي خلافات داخليّة و علاقتنا مرتبطة بمؤسسات و ليست بأشخاص" مشددا على أن هذه الخلافات لم تعطل عمل الحكومة.

أمّا فيما يتعلّق بموضوع التحوير الوزاري المرتقب فقد أكد الشيخ راشد الغنوشي أن رئيس الحكومة هو من يملك صلاحيّة إجراء تحوير وزاري نراه ضروريّا مذكّرا بأنه "لا يجب أن ننسى أننا في ديمقراطيّة ناشئة و إدارة الحكومات الإئتلافية في ظل أوضاع إنتقالية ليس أمرا سهلا" مؤكّدا أن هناك تنسيق و مشاورات في إطار إتفاق قرطاج بين الأحزاب الداعمة للحكومة و الحكومة و تحدّث كذلك عنحرب الحكومة ضد الفساد معتبرا أن الفساد طال مجالات كثيرة و مقاومته مشروعة في إطار القانون و بحكم المحاكم مضيفا أن "هناك مؤسسات قادرة على نقض أي إجراء تقوم به الحكومة خارج إطار القانون".

الشيخ الغنوشي أكّد أن "سياسة الديمقراطية التوافقية مستمرّة في تونس رغم كل العوائق و الخلافات داخل الأحزاب"وأن "الديمقراطية الإنتقالية ليست ديمقراطية الأغلبية" مؤكّدا أن حركة النهضة حزب تونسي وطني يعمل في إطار الدستور قراراته تتخذها مؤسساته و لا سلطة عليها من أي طرف مضيفا أنه "صحيح أن هناك أكثر من رأي في النهضة و لكن ليس من بينها رأي إقصائي ضدّ هذا الطرف أو ذاك" و أن "حركة النهضة من بين الأحزاب القليلة التي قدمت حساباتها لدائرة المحاسبات" و قال "نحن لسنا من المتطرفين و لسنا من الإسلام السياسي ، نحن مسلمون ديمقراطيون".

و حول الأزمة الخليجية قال الشيخ راشد الغنوشي "أردنا أن نقف موقف الدعوة إلى الصلح و رأب الصدع في الأزمة الخليجية" مؤكّدا أن "الدول الخليجية ثقافتها واحدة و مصالحها واحدة و تاريخها واحد و ستنتهي الأزمة بينها بإذن الله" معتبرا أن "عادة تونس وفي تقاليدها أن لا تتدخل في الخلافات العربية و أن تسعى للمصالحة في الأشقاء" و قال أن "الأزمة الخليجية أمر يؤسف له".