-حكومة مهدي جمعة هي حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا اي حزب آخر ونحن كجزء من الحوار الوطني شاركنا في اختيار هذه الحكومة وهي ليست حكومة معارضة حلت محل النهضة ولا عدوة لها.

-لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور الذي كتب بأيادي تونسية وبدون أي مشاركة اجنبية.

-حركة النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية والجميع يتوقع حصولها على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الآخرين.

-نتمنى أن يتوسع الائتلاف الحاكم ليشمل أحزابا أخرى.

-الحياة السياسية بتونس تتسم بالتعددية ونحن قد نحصل على أغلبية نسبية والدارسون للوضع التونسي يستبعدون أن يدار الأمر بالبلاد بمعزل عن النهضة أما الانتخابات الرئاسية فلم نتخذ قرارا بعد بشأنها.

-الحديث عن التعيينات التي قامت بها النهضة فيه الكثير من المبالغات والحقيقة أن النهضة قامت بتعييناتها الضرورية التي يخولها القانون وقبلنا خلال الحوار الوطني بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة التعيينات السياسية التي تمت في عهد النهضة والسبسي وبن علي وكل من سيثبت عدم كفاءته ونزاهته سيعزل وسنلتزم بقرارات اللجنة.

-الدولة ضحية الارهاب وحكومتا النهضة سقطتا بسبب الارهاب وفكر تنظيم القاعدة.

-نحن لم نرشح لطفي بن جدو ولم نعترض عليه ولا صحة لما يتردد من أن بقاءه جاء للحفاظ على تعيينات النهضة بوزارة الداخلية، بن جدّو يتمتع بسمعة جيدة وقد تمسكت به النقابات والأجهزة الأمنية.

-الدستور ليس كله محل رضا جميع أبناء النهضة.

القرار داخل حركة النهضة هو قرار مؤسسي ونحن حركة يسودها التيار الوسطي المعتدل الرافض للعنف والذي يتمتع بقدر كبير من العقلانية.